گزارش تصويري بازدید رییس مجلس شورای اسلامی از صنایع چوب «ایزوفام»

علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی با همراهي انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران وصابر پرنيان ،مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي تهران یکشنبه ۹ تیر از مجموعه صنایع چوب ایزوفام، در شهرک صنعتی شمس‌آباد بازدید و بخشهایی از این مجموعه را افتتاح کردند.

 

 

 

 

بازديد كارشناسان اقتصادي وزارت امور خارجه از شهرك صنعتي شمس آباد

 كارشناسان اقتصادي وزارت امور خارجه با هدف آشنايي بيشتر با فعاليت هاي صنعتي و توسعه تعاملات صنعتي ـ تجاري با ساير كشورهابا حضوردر شهرك صنعتي شمس آباد از دو واحد صنعتي تجارت سنگ آكام و جهان كريستال بازديد كردند.
به گزارش روابط عمومي شكرت شهرك هاي صنعتي تهران، در ادامه اين بازديد نشستي با حضوركارشناسان اقتصادي؛‌ مدير توسعه بازار و امور بين الملل سازمان صنايع كوچك و مدير شهرك صنعتي شمس آباد در سالن اجتماعات برگزار شد. در ابتدا مهندس جوانمردي به ارائه اطلاعاتي در خصوص مشاركت سازمان صنايع كوچك و بخش اقتصادي وزارت امور خارجه پرداخت و پس از آن اطلاعاتي از شركت شهركهاي صنعتي استان تهران، شهرك صنعتي شمس آباد و نحوه تعاملات كاري با حوزه اقتصادي وزارت امور خارجه توسط مدير شهرك ارائه گرديد./

استقرار واحدهای جدید حجاری در در شهرك صنعتي شمس آباد

صابر پرنیان مدیرعامل شهرک های صنعتی استان تهران معتقد است، ایران باید بهره‌برداری مناسبی از ذخایر سنگی داشته باشد.
به گزارش روابط عمومي شركت شهرك هاي صنعتي تهران ،پرنیان در گفت و گو با «عصرمعدن» با اشاره به یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی سنگ های تزئینی، معدن، ماشین آلات و تجهیزات مربوطه، اظهار کرد: امسال سعی بر آن بود تا نمایشگاه سنگ پربار تر از دوره‌های گذشته برگزار شود، زیرا شعار وزارت صنعت، معدن و تجارت «انقلاب معدنی» است و اعتقاد داریم معدن می تواند جایگزین درآمدهای نفتی باشد.

وی با تاکید بر این موضوع بیان کرد: حال حوزه سنگ نیز می تواند به عنوان یکی از حوزه های پرپتانسیل معدن کشور در این زمینه نقش آفرینی کند زیرا کشور روی کمربند سنگی قرار گرفته است.

پرنیان افزود: درنتیجه با وجود چنین پتانسیلی، حوزه سنگ می تواند در تولید ثروت، اشتغال و...اثر گذار باشد. در همین رابطه شهرک صنعتی شمس آباد به عنوان بزرگترین شهر صنعتی کشور، بیشتر دارای واحدهای سنگی است سعی بر آن دارد در کنار آموزش واحدهای صنعتی و توانمند سازی آنها و رفع موانع تولید، از خام فروشی در حوزه سنگ جلوگیری کند. در همین زمینه واحدهای جدید حجاری در شمس آباد مستقر شده اند که ضایعات سنگ را تبدیل به ثروت می کنند.

وی تصریح کرد: 400واحد صنعتی در قالب سنگ در شهرک صنعتی شمس آباد مستقر شده اند که می توان از آن به عنوان بزرگترین تجمع واحدهای سنگی یاد کرد.

پرنیان با اشاره تاثیر این نمایشگاه در کاهش خام فروشی، اظهار کرد: این نمایشگاه می‌تواند در توانمندسازی واحدهای صنعتی، افزایش بازار داخلی و خارجی و همچنین ایجاد نگرشی که خام فروشی بلای جان صنعت است، تاثیر گذار باشد.

به گفته وی، امیدوارهستیم با روش های جدید بتوانیم از نعمت خدادادی معدن به ویژه سنگ بیشترین استفاده را داشته باشیم.

مدیرعامل شهرک‌های صنعتی استان تهران تاکید کرد: نشان دادن توانمندی صادراتی حوزه سنگ ایران از مهم‌ترین نکاتی است که این نمایشگاه آن را دنبال می کرد. از سویی دیگر سعی بر آن دارد تا زنجیره تولید و فروش محصولات سنگی را به یکدیگر مرتبط کند و در نهایت منجر به افزایش بهره وری معادن شود.

گفتنی است ایران از نظر ذخایر سنگی دارای مزیت بوده و می‌تواند از آن در حوزه صادرات و افزایش درآمدهای ارزی استفاده کند اما متاسفانه تا به امروز آن طور که باید به این موضوع  توجه نشده است. ایران 7 درصد از ذخایر معدنی جهان را در اختیار دارد و باید از این ذخایر به درستی بهره برداری کند.

ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه ­های کشور

 

معاون اول رییس جمهور آیین نامه اجرایی قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور را ابلاغ کرد.

هیأت وزیران در جلسه ۲۰/۱۰/۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره ۷۹۰۷۳/۶۰ مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۶ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه اجرایی قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه­های کشور تصویب کرد:

ماده ۱- در هر یک از موارد مذکور در مواد (۲) و (۳) قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور - مصوب ۱۳۴۳- که در این آیین‌نامه به اختصار "قانون" نامیده می‌شود، هیأت حمایت از صنایع که در این آیین‌نامه به اختصار "هیأت" نامیده می‌شود، می‌تواند با رعایت مقررات این آیین‌نامه تصمیم لازم را اتخاذ کند.

ماده۲- اتخاذ تصمیم هیئت منوط به وصول مدارک زیر است:

الف - در مورد توقف رونوشت حکم توقف.

ب - در مورد صدور قرار تأمین رونوشت قرار.

ج - در مورد فوت یا حجر اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص تعطیل کارخانه.

د - در موارد مذکور در ماده (۳) قانون، اعلام دستگاه یا سازمان یا مؤسسات مربوط که حاوی شماره و تاریخ صدور اجراییه از طرف مقام صالح باشد.

تبصره - در هر یک از موارد مذکور در بندهای (الف) و (ب) این ماده، آغاز رسیدگی هیأت منوط به احاله موضوع از طرف یکی از وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا صنعت، معدن و تجارت

یا جهادکشاورزی به هیأت است.

ماده ۳-پس از وصول مدارک موضوع ماده (۲) این آیین­نامه، تشخیص اینکه کارخانه منتهی به تعطیلی خواهد شد با هیئت است، مگر در مورد بند (ج) ماده (۲) این آیین نامه که موکول به اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

ماده ۴- پس از اتخاذ تصمیم درخصوص لزوم اداره موقت کارخانه یا عدم آن، هیئت مراتب را به وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت اعلام خواهد کرد. چنانچه تصمیم هیأت مبنی بر لزوم اداره موقت کارخانه باشد مراتب ضمن تعیین تنخواه‌گردان لازم جهت به کار انداختن یا ادامه کار کارخانه به اطلاع وزارتخانه‌های مذکور می رسد. هر یک از وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا صنعت، معدن و تجارت در صورتی که در مورد تصمیم هیأت نظری داشته باشند می‌توانند حداکثر هفت روز از تاریخ وصول اعلام تصمیم هیئت، نظر خود را به آن هیئت اعلام نمایند. چنانچه از طرف وزرای یادشده ظرف مدت مذکور نظری نسبت به تصمیم هیئت اعلام نشود، تصمیم هیئت قطعی خواهد بود. در صورتی که وزرای یادشده نسبت به تصمیم هیئت ظرف آن مدت اعلام­نظر کنند، هیئت موظف است ظرف سه روز پس از وصول نظر هر یک از وزرا مبنی بر رسیدگی مجدد تصمیم قطعی خود را اتخاذ کند.

ماده۵-در صورتی که تصمیم قطعی هیئت مبنی بر لزوم اداره موقت کارخانه باشد بدون نیاز به شناسه ملی و شماره (کد) کارگاهی مراتب به دستگاه‌های ذیربط اعلام می‌شود. پس از آن هیأت تصمیم مزبور را پس از دریافت تنخواه‌گردان مذکور در ماده (۴) این آیین نامه و تعیین مدیر یا مدیران کارخانه به دادستان و نیروی انتظامی محل اعلام خواهد کرد. دادستان و نیروی انتظامی محل پس از وصول نامه هیأت باید نمایندگان خود را جهت تحویل و تحول تأسیسات و اموال کارخانه به ‌هیئت معرفی کنند.

ماده۶- هیأت می‌تواند برای تحویل و تحول تأسیسات و اموال کارخانه نماینده یا نمایندگانی از بین اعضای خود یا اشخاص دیگر انتخاب و معرفی کند.

ماده۷-تحویل و تحول تأسیسات و اموال کارخانه با حضور هیأت یا نماینده آن و نمایندگان دادستان و نیروی انتظامی محل به مدیر یا مدیران منتخب هیئت انجام می­گیرد و صورتجلسه‌های مربوط با ذکر تاریخ به امضای آنان خواهد رسید. حضور نمایندگان کارخانه بلامانع است.

ماده۸-در موقع تحویل و تحول تأسیسات و اموال کارخانه رعایت نکات زیر ضروری است:

الف - صورت‌برداری کلیه اموال ثابت کارخانه اعم از منقول و غیرمنقول.

ب - صورت‌برداری و ارزیابی اموال مصرف شدنی کارخانه.

ج - بستن و امضا کردن دفاتر قانونی کارخانه.

د - تعیین وجوه نقدی و اسناد بهادار کارخانه.

تبصره- ارزیابی اموال موضوع بند (ب) این ماده به قیمت روز به وسیله ارزیاب یا ارزیابی که از طرف هیئت یا نماینده آن تعیین می‌شوند انجام خواهد گرفت.

ماده ۹- هزینه ارزیابی و صورت‌برداری و فوق‌العاده روزانه نمایندگان دادستان و نیروی انتظامی از طرف هیأت تعیین و پرداخت و به هزینه قطعی کارخانه منظور خواهد شد. هزینه و فوق‌العاده مذکور متناسب با کار انجام شده است.

ماده ۱۰-کارخانه‌های مشمول قانون بر طبق اصول بازرگانی اداره خواهند شد و هیئت برای اداره امور کارخانه‌های مذکور و همچنین استفاده از اعتبارات دارای هر گونه اختیار قانونی است. هیئت می‌تواند در مواقع ضروری با تصویب وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تکمیل و رفع نواقص قسمت‌هایی از کارخانه‌های مشمول قانون از محل اعتباراتی که در اختیار دارد در آن کارخانه‌ها سرمایه‌گذاری نموده و نسبت به استهلاک آنها قبل از تحویل کارخانه (موضوع ماده (۱۰) قانون) اقدام نماید.

ماده۱۱-مدیر یا مدیران کارخانه که از طرف هیأت تعیین شده‌اند، دارای اختیارات واگذار شده از طرف هیئت به آنان می باشند.

ماده۱۲-در صورتیکه هیأت ادامه کار مدیر یا مدیران را کلاً یا بعضاً مصلحت نداند شخص یا اشخاص دیگری را به­ جای آنها تعیین کند و مدیر یا مدیران بر کنار شده موظفند ابواب جمعی خود را با حضور نماینده هیأت به مدیر یا مدیران جدید تحویل دهند.

تبصره- در صورت فوت یا استعفای مدیر یا مدیران نیز به ترتیب فوق رفتار خواهد شد.

ماده۱۳-هیئت حساب یا حساب­هایی به نام هیأت در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح خواهد نمود. استفاده از هر یک از حساب­ها با امضای رییس و دو نفر از اعضای هیئت مجاز است. هیأت به نام مدیران اجرای منصوب هر یک از کارخانه‌های مشمول قانون اقدام به افتتاح حساب یا حسابهای جاری در هر یک از شعب بانک ملی یا صنعت و معدن که صلاح بداند خواهد نمود. هیئت، صاحبان امضای مجاز برای استفاده از حساب یا حسابهای مزبور را تعیین و به بانک معرفی خواهد کرد.

ماده۱۴- تعیین حقوق مدیر یا مدیران کارخانه از اختیارات هیأت است ولی تعیین حقوق سایر کارکنان کارخانه با رعایت قانون کار از طرف هیأت تعیین می‌شود.

ماده۱۵- جلسات هیأت حداقل هفته‌ای یکبار تشکیل خواهد شد.

ماده۱۶-رییس هیأت نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.

ماده۱۷-وظایف رییس هیأت به شرح زیر است:

الف - تنظیم صورت‌جلسات هیأت و ثبت آن در دفتری که به این امر اختصاص داده می‌شود و به امضا رساندن آنها.

ب - اداره امور دفتری و اداری دبیرخانه هیئت.

ج - نگاهداری اموال و اسناد و اوراق بهادار و سوابق مکاتبات مربوط به‌ هیأت.

د - تنظیم و نگهداری امور مالی و محاسباتی هیأت.

ماده۱۸- جلسات هیأت با حضور اکثریت اعضاء رسمیت داشته و تصمیمات آن با اکثریت اتخاذ خواهد شد ولی در هر حال اتخاذ هر تصمیمی از طرف هیأت حداقل مستلزم موافقت سه نفر از اعضا است.

ماده۱۹- مکاتبات اداری با امضای رییس هیأت و سایر اسناد تعهدآور با امضای رییس هیأت و دو نفر از اعضای هیأت معتبر خواهد بود.

تبصره- در غیاب رییس هیأت، یک نفر به انتخاب هیئت از طرف ایشان مکاتبات اداری و اسناد تعهدآور را امضا می‌کند.

ماده۲۰- کلیه هزینه‌های مستمر و غیرمستمر هیئت به تشخیص و تصویب هیأت به نسبت فروش از محل فروش محصول کارخانه‌های مشمول قانون، تأمین و پرداخت می‌شود.

ماده۲۱-چنانچه هیئت به خدمت یک یا چند نفر از کارکنان سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت احتیاج داشته باشد، سازمان مربوط مجاز است آنان را به­عنوان مأمور در اختیار هیأت بگذارد. ترتیب پرداخت حقوق و مزایای این قبیل مأمورین با موافقت هیأت و سازمان مربوط است.

ماده۲۲- درصورتی که هیئت جهت نظارت در امور کارخانه‌ای، اعزام یک یا چند نفر از اعضای خود را ضروری بداند هزینه مسافرت و اقامت آنان به­ ترتیب زیر پرداخت می‌شود:

الف- تأمین وسیله مسافرت یا پرداخت هزینه آن با تأیید هیأت.

ب- هزینه اقامت مطابق قوانین و مقررات مربوط.

تبصره- اعزام اعضای هیأت به مأموریت به استثنای مسافرت‌هایی که به منظور اعمال نظارت انجام می‌دهند موکول به پیشنهاد هیأت و تصویب وزرای صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد بود. در این قبیل مأموریت‌ها علاوه بر هزینه مسافرت و اقامت حق‌الزحمه متناسب تعیین شده توسط وزرا یادشده، پرداخت می‌شود.

ماده۲۳- حق حضور اعضای هیأت از قرار هر جلسه دو میلیون و پانصد هزار (۰۰۰ر۵۰۰ر۲) ریال از محل اعتبارات مصوب مربوط قابل پرداخت است.

ماده۲۴-هیأت موظف است ظرف شش ماه از تاریخ شروع اداره موقت کارخانه گزارش جامعی از وضع اقتصادی مالی- فنی و اجتماعی کارخانه به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارایه کند و ضمن آن مشخص نماید که ادامه کار کارخانه با وضع فعلی یا با شرایطی که پیشنهاد می­کند مقرون به مصلحت است یا خیر، در صورتی که با وضع فعلی ادامه کار خلاف مصلحت بوده و انجام شرایط پیشنهادی هیئت نیز به تشخیص وزیر صنعت، معدن و تجارت میسر نباشد وزیر صنعت، معدن و تجارت گزارش هیئت را در هیئت وزیران جهت تصمیم گیری مطرح می کند.

ماده۲۵-درخصوص موضوع ماده (۲۴) این آیین­نامه، اگر هیأت وزیران ادامه فعالیت کارخانه را خلاف مصلحت تشخیص دهد هیأت باید تأسیسات و اموال آن کارخانه را با حضور نماینده دادستان و نماینده نیرویانتظامی محل به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طرف هیأت وزیران تعیین می‌شود تحویل دهد. شخص تحویل گیرنده تا تعیین تکلیف قطعی اموال مسئول حفاظت آنها بوده و امین محسوب می‌شود.

ماده۲۶-نحوه تحویل تأسیسات و اموال کارخانه موضوع ماده (۲۵) این آیین‌نامه و همچنین پس از خاتمه دوره اداره موقت کارخانه (موضوع مواد (۹ و ۱۰) قانون) به ترتیب مقرر در مواد (۵) و (۸) این آیین‌نامه است.

ماده۲۷- آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌های کشور موضوع تصویب­نامه شماره ۱۹۸۵ مورخ ۹/۴/۱۳۴۴ و اصلاحات بعدی آن لغو می‌شود.

اسحاق جهانگیریمعاون اول رییس جمهور این مصوبه را به وزارت صنعت، معدن و تجارت – وزارت جهادکشاورزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی– وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرده است .

دستورالعمل الگوی مصرف برق و گاز طبیعی ابلاغ شد

شورای عالی انرژی کشور در راستای وظایف تصریح شده در تبصره ماده ۱۸ قانون اصلاح الگوی مصرف، الگوی مصرف برق و گاز طبیعی را تصویب کرد.

به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی، روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، بر اساس ماده ۴ این تصویب‌نامه، وزارتخانه‌های نفت و نیرو موظف هستند که با همکاری وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی استاندارد ایران، در چارچوب کارگروه، در مدت نه ماه از ابلاغ این دستورالعمل، نسبت به بازنگری استاندارد برچسب انرژی ساختمان‌ها اقدام کنند؛ به نحوی که تعیین الگوی مصرف انرژی ساختمان با استفاده از قبوض مصرف (تفکیک شده برق و گاز) امکان‌پذیر باشد.

به موجب ماده ۵، افزایش تعرفه موضوع این دستورالعمل شامل آن دسته از مشترکانی خواهد شد که مصارف آنها بیش از الگوهای مصرف برق و گاز طبیعی مطابق با استاندارد برچسب انرژی بازنگری شده باشد.

در ادامه همین ماده تصریح شده است که وزارتخانه‌های نفت و نیرو موظف هستند پس از تدوین و ابلاغ استانداردهای موضوع ماده چهارم این دستورالعمل، نسبت به اطلاع‌رسانی و هشدار در مورد مصرف مشترکان و افزایش تعرفه ماده ۱۸ قانون قبل از اعلام اجباری استاندارد، اقدام کنند.

این دستورالعمل، وزارت‌خانه‌های نفت و نیرو را موظف می‌کند نسبت به اشاعه فرهنگ صرفه‌جویی انرژی و راهکارهای ارتقای رده‌های انرژی در ساختمان‌ها اقدام کنند.

این دستورالعمل از سوی محمدباقر نوبخت، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور برای اجرا به وزارتخانه‌های نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، کشور و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهوری و سازمان‌های انرژی اتمی ایران، حفاظت محیط‌زیست و سازمان استاندارد ایران ابلاغ شد.

 

 

صفحه2 از6